منظمة الصحة العالمية عن صلاحية مياة الشرب

إن سلامة المياه موضوع يمس جميع أفراد المجتمع فهو ليس بحالة فردية بل حالة مجتمعية عامة مسئول عنها كل من ينتمي إلى هذا المجتمع أو ذاك. بغض النظر عن موقعه ومسؤولياته ودوره. فالكل معني والكل مسئول عن المحافظة على سلامة هذه المياه بدءاً من محطات التحلية أو الآبار الجوفية أو خطوط النقل إلى خزانات المباني السكنية إلى حنفية المستهلك وهنا كلنا مستهلكين بطريقة ما لمياه الشرب. هذا في أوقات السلم وحتى في الحروب والزلازل والأزمات فإن أول شيء تسعى الدول والمنظمات الدولية تأمينه هو مياه شرب نظيفة لكي تستمر الحياة أولاً بأول.
انطلاقاً من هذه الأهمية التي تحظى بها مياه الشرب للبشر من سكان المدن والأرياف فقد أولت جهات الاختصاص بدولة الإمارات أهمية كبرى لمياه الشرب وسعت بأن تصل آمنة ونظيفة إلى كافة أفراد المجتمع بدو استثناء وبكميات وافرة حتى أن معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة بالإمارات اعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك العالمية وهذا دليل على رفاهية الفرد بالمجتمع المدني بالإمارات.
لذا فقد نظمت الهيئة الاتحادية للبيئة مؤخراً أول ندوة وطنية حول تقييم مياه الخزانات في المباني السكنية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار اهتمام الهيئة بالتعرف على المشاكل البيئة ذات العلاقة بالصحة العامة واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بمشاركة السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة.
حيث أكد الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة في كلمة له خلال افتتاح الندوة أن قضية جودة المياه التي تناقش اليوم في أحد جوانبها هي واحدة من القضايا ذات الأولوية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات.
وأشار مدير عام الهيئة إلى أن الندوة تهدف إلى التعرف بشكل دقيق على نوعية مياه الخزانات وما يتعلق بها من خصائص فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وتأثيرات هذه الخصائص على الصحة العامة والتعرف كذلك على أهم طرق حماية هذه المياه لضمان سلامة مستخدميها كما تهدف إلى التعرف على وجهات نظر المنظمات الدولية واشتراطاتها والمواصفات الخاصة بخزانات المياه في المباني السكنية ومقارنتها بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن قضية جودة مياه الخزانات في المباني السكنية تكتسب أهمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الزيادة المضطردة في عدد الوحدات السكانية والاعتماد المتزايد على خزانات المياه لتوفير احتياجات السكان اليومية المختلفة.
وأوضح أن جودة مياه الخزانات عرضة للتأثر بالكثير من العوامل البيولوجية والعضوية وغيرها من العناصر التي يؤدي وجودها إلى تلوث مياه الخزانات وبالتالي التأثير على صحة مستخدمي هذه المياه خاصة وأن عددا غير قليل من السكان يعتمد على تلك المياه حتى في الشرب وتأثير تلوث المياه على صحة الإنسان عديدة مؤكدة التفاوت في حدتها تبعا لنوع التلوث .
أوراق العمل العلمية:
وكان قد شارك في أعمال الندوة كل من الدكتور حامد باكير مستشار وخبير منظمة الصحة العالمية والدكتور عبد الحكيم بنود خبير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والدكتور أمين يوسف مستشار الصحة والبيئة في الأمانة العامة للبلديات والدكتور زين العابدين رزق عميد معهد البيئة والصحة والطاقة بجامعة عجمان والدكتور أحمد نبيل من وزارة الصحة بدبي.
حيث أشار الدكتور عبد الحكيم بنود عميد كلية الهندسة التقنية في جامعة حلب السورية إلى التقنيات الفنية المستعملة في تصنيع وإنتاج خزانات المياه وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإنتاج لتجنب حصول عيوب فنية تؤدي إلى خزانات غير صالحة لتخزين مياه الشرب الآدمية. موضحاً المواد الداخلة في تصنيع خزانات المياه والاشتراطات الصحية للخزانات الأرضية منها والعلوية وشروط التصميم الفني وشروط صيانة الخزانات بكل الظروف بالإضافة إلى شروط التنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب.
ثم قدم الدكتور أمين يوسف مستشار الصحة والبيئة في الأمانة العامة للبلديات ورقة عمل بعنوان مياه الشرب وخزاناتها مواصفات واشتراطات الواقع وآفاق التطور أشار فيها إلى العوامل المؤثرة على نوعية مياه الشرب سواء تسرب في خطوط نقل المياه أو اختلاط المياه بالتربة أو التلوث بحد ذاته بالإضافة إلى الاشتراطات اللازمة لمياه الشرب وخصائص مياه الشرب الصالح للاستعمال الآدمي. بما فيها من خصائص بيولوجية وخصائص طبيعية فيزيائية وخصائص كيميائيٍة والمواد المشعة.
وشدد الدكتور يوسف على أهمية نشر الوعي بصحة ونظافة المياه وحصر وتحديد المسؤولية في خزانات المياه بالبناية مع التدقيق على شركات النظافة التي لا يوجد عليها أي رقيب أو اشتراطات للعمل في عالم النظافة .
ثم قدم الدكتور زين العابدين رزق عميد معهد البيئة والمياه والطاقة في جامعة عجمان ورقة عمل بعنوان دراسة مسحية لمياه الشرب والمياه المنزلية في دولة الإمارات أوضح فيها نتائج الدراسة إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في تركيز المكونات الكيميائية غير العضوية الرئيسية والثانوية والشحيحة في مياه الشرب المستخدمة بالدولة. فعلى سبيل المثال تكاد تخلو مياه الشرب المعبأة من أغلب العناصر بحيث لا يتعدى مجموع الأملاح الذائبة الكلية في بعض أنواعها عشر الجرام في اللتر. بينما يزيد مجموع الأملاح الذائبة الكلية في بعض أنواع المياه الجوفية الطبيعية عن ثلاثة جرامات في اللتر. وهو ما يتعدى معيار منظمة الصحة العالمية لمجموع الأملاح الذائبة الكلية في مياه الشرب والذي يتراوح بين نصف جرام وجرام ونصف في اللتر. كما أشارت الدراسة إلى نتائج أنه مكمن الخطورة يتمثل في أن الرقابة الحالية على مياه الشرب في بعض الإمارات لا يتعدى قياس معيارين اثنين فقط هما تركيز أيون الهيدروجين وكمية الأملاح الذائبة الكلية واللذان لا يعكسان بالضرورة جودة المياه أو صلاحيتها للشرب من عدمه. وبالتالي فقد يصل إلى المستهلك في تلك الإمارات مياه مشكوك في صلاحيتها. وبالتالي فمن الضروري توسيع نطاق الفحوص الحالية لمياه الشرب والتي تقوم بها مختبرات الرقابة على الأغذية والبيئة لتشمل إجراء مسح دوري للخصائص الطبيعية والكيميائية العضوية وغير العضوية، والبكتريولوجية والإشعاعية المتعارف عليها عالمياً بهدف التأكد من صلاحية مياه الشرب قبل وصولها إلى المستهلك.
أخيراً قدم الدكتور أحمد نبيل مستشار في وزارة الصحة بدبي ورقة عمل بعنوان المشاكل الصحية المتوقعة من سوء إدارة مياه الشرب في خزانات المياه السكنية. أشار فيها إلى نوعية الأمراض الناتجة عن سوء بناء وتجهيز وصيانة خزانات مياه الشرب.

توصـيات النـدوة:
في ختام أعمال الندوة الوطنية حول تقيم مياه خزانات في المباني السكنية فقد أوصى المؤتمرين بالآتي:
1- التوعية بالتشريعات الصادرة من الأمانة العامة للبلديات والخاصة بمياه خزانات المباني السكنية.
2- إلزام أصحاب المباني والمساكن بنظافة الخزانات كل ستة أشر والمراقبة الدورة للخزانات للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً.
3- ضرورة وضع شروط لمنح التراخيص للشركات المعنية بنظافة الخزانات وتحديد الجهة المسئولة مباشرة عن تطبيق الاشتراطات لكل بلدية.
4- تفعيل تشريعات وإجراءات وقياسات تقييم صلاحيات مياه الخزانات في جميع المباني السكنية بالدولة. انطلاقاً من المادة 40 في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 .
5- يجب معاملة البنايات متعددة الطبقات كوحدة سكنية واحدة ووضع خطة لسلامة المياه حسب الشروط والمواصفات الفني التي تضعها جهات الاختصاص
6- العمل على زيادة التوعية لدى سكان وملاك المباني فيما يتعلق بالمحافظة على نظافة وصيانة خزانات المياه عبر جميع وسال الإعلام.
7- إيجاد صيغة قانونية للمحاسبة والتراخيص للشركات العاملة في مجال النظافة أو مالكي العقارات أو المنشآت الموجودة على أرض الدولة خاصة في حالة عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بمياه الشرب.
8- وضع إستراتيجية متكاملة وخطة عمل تنفيذية تتوافق والسياسات الحالية للدولة والتي تعتمد على مبادئ التخصيص وتعهيد الخدمات

شكرا ريهام على موضوعك الرائع

موضوع رائع مشكورررة